جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، ردا على مطالبة واشنطن أنقرة بإطلاق سراح رجل أعمال تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد دعا أمس الأربعاء، إلى ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا بشكل فوري.
وقالت الخارجية الأمريكية إن "التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في معرض رده خطيا على واشنطن: "لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا".
وقال إن واشنطن سبق ووجهت لتركيا المطلب نفسه، وأن الأخيرة ردت عليها بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2020.
واعتبر أن الطلب الأمريكي "لا يتوافق مع مبادئ دولة القانون"، مشددا على "استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية المستقلة".
وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية على "وجوب احترام الجميع لسير عملية المحاكمة".
وأكد أن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن كافالا، وأن الحكومة التركية تقدم لها جميع المعلومات اللازمة.
واتهم واشنطن بمحاولة إيجاد تبرير لعدم تسليمها المعارض التركي عبد الله غولن إلى تركيا.
وغولن يقيم في الولايات المتحدة، وهو المتهم الأول من قبل أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو/تموز 2016.
وكانت محكمة تركية قد قضت، يوم الجمعة، بدمج قضيتين ضد كافالا بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين، وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال جديدة ووجهت تهم جديدة إلى كافالا هذه المرة بمشاركته في محاولة انقلابية في تركيا في يوليو/تموز 2016.
وعثمان كافالا، رجل أعمال وناشط حقوقي معروف، وهو مؤسس منظمة "أناضولو كولتور" (الأناضول الثقافية)، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين السكان الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.
