ورغم تحدث شهود ومسعفين وموظفي إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بدء القتال في نوفمبر تشرين الثاني، فإن تعليقات فيلسان كانت أول تأكيد لذلك من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة إنه تم الإبلاغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيغراي في الشهرين الماضيين وقع ما يقرب من نصفها في مقلي عاصمة الإقليم.
وعلى الرغم من انتزاع القوات الاتحادية السيطرة على مقلي من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني فقد استمر القتال بشكل متقطع مع فرض قيود على الاتصالات والوصول إلى ذلك الإقليم الجبلي الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.
وعلى الرغم من اتهام بعض الضحايا جنودا من القوات الاتحادية أو عناصر متحالفة معها باغتصابهن، لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من روايات الاغتصاب. وتقول الحكومة إنها لا تتهاون مطلقا مع العنف الجنسي.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان إن من المرجح أنه لم يتم الإبلاغ عن جرائم اغتصاب كثيرة.
وأضافت "أدت الحرب وحل الإدارة الإقليمية إلى زيادة العنف ضد النساء في المنطقة. وغابت الأجهزة المحلية التي يلجأ لها ضحايا العنف الجنسي عادة للإبلاغ عن هذه الجرائم مثل الشرطة والمنشآت الصحية".
وقال المتحدث أدينو أبيرا إن وزارة المرأة قامت حتى الآن بتقييم الوضع في مقلي فقط وبلدة كويها القريبة، وأضاف "سنرسل خبراء إلى جميع مناطق تيغراي. لذا سيكون العدد أعلى من المذكور".
