وأعربت الحكومة الإثيوبية، بحسب البيان المنشور عبر الوكالة الرسمية الإثيوبية، عن قلقها العميق من بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في تيغراي.
وقالت الخارجية الإثيوبية: "هذه التصريحات لم تفشل فقط في عكس الواقع على الأرض، ولكنها أيضا لا تعترف بالجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأهالي المنطقة".
وتابعت بقولها: "تشعر حكومة إثيوبيا بقلق بالغ من البيانات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، بشأن الوضع في إقليم تيغراي، وهذه البيانات لم تفشل في التعبير عن الواقع على الأرض فحسب، بل غضت الطرف أيضًا عن الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان الإقليم".
واستمرت، قائلة: "يبدو أن اللهجة لم تتغير منذ أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي، بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إما فشلت أو تجاهلت عن الاعتراف بالهدف العام للعملية، واستمرت في إبراز وجهة نظر غير متوازنة ومبالغة في تقدير الوضع".
واستدركت الخارجية الإثيوبية بقولها "حتى بعد اكتمال عملية إنفاذ القانون المتخذة، ضد من تحدوا النظام الدستوري، وأعلنوا الحرب على قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بنجاح، وإطلاق جهود ضخمة بالتعاون مع شركائنا للاستجابة لاحتياجات الناس في الإقليم، فإن قائمة المطالب والشروط جعلت مهمة التماس القدر الضروري من الدعم لمعالجة الأنشطة الإنسانية بسرعة أمرًا صعبًا".
وقالت أديس أبابا "إذا كان الأمر كذلك، كان من الممكن أن تساهم بالمشاركة البناءة منذ البداية في تسريع الاستجابة ومساعدة الحكومة والشركاء على الخوض بسرعة في المهمة الضخمة المتمثلة في الاستثمار في مشاريع التنمية لتحسين سبل عيش الناس في الإقليم".
وأضافت: "كما تم ذكر ذلك الأمر مرارًا وتكرارًا في العديد من الاتصالات والإحاطات التي قدمتها الحكومة إلى المجتمع الدولي، وأتيحت فرصة الوصول إلى العديد من الجهات والمنظمات الإنسانية الفاعلة إلى أماكن عديدة في إقليم تيغراي في إطار عملية تقودها الحكومة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يساعد في توسيع نطاق تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة منسقة، ويعزز النتائج من حيث الوصول إلى عدد كبير من الفئات المستهدفة والمستفيدين، وقد ظهرت هذه الجهود بوضوح ليراها الجميع، بما في ذلك الحكومات ومسؤولو الأمم المتحدة الذين زاروا إثيوبيا مؤخرًا".
واستمرت: "بينما تضمن الحكومة تزويد جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بشكل صحيح بالإمدادات الضرورية، فإنها لم تفشل أبدًا في مسؤوليتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء عملية إنفاذ القانون ضد زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وإحضار المتورطين الجناة والمجرمين إلى العدالة. وقد تم إجراء هذه التحقيقات من قبل لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في البلد، وأتيحت الآن نتائجها ونتائج الحكومة للرأي العام".
وقالت الخارجية الإثيوبية أيضا: "إثيوبيا كدولة معروفة باستضافة اللاجئين وتستضيف ما يقرب من مليون لاجئ من دول مختلفة، فإن ضيافة إثيوبيا ودعمها للاجئين من إريتريا مطمئن والأسئلة، التي أثيرت في هذا الصدد ليست صحيحة، ولا ينبغي أن تكون موضع قلق".
وأردفت بقولها: "أما فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بمخيمات اللاجئين الإريتريين في شيميلبا وهيتساتس، فإن أي شخص يعمل عن كثب مع اللاجئين هناك، يعلم أن مخيم شيميلبا يقع على بعد 20 كيلومترًا من إريتريا، وأن مخيم هيتساتس يقع في منطقة غير مضيافة جدًا لأي إنسان".
وأتمت بقولها: "حاولت حكومة إثيوبيا نقل اللاجئين في هذه المخيمات إلى منطقة أخرى، لولا الرفض العنيد من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تدير المنطقة قبل بدء عملية إنفاذ القانون. ولا تعتقد الحكومة الإثيوبية أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لم يكن على علم بهذه الحقيقة".
