وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد قرّر مكتب البرلمان، في اجتماعه مساء أمس الخميس، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى خلية الأزمة، على أن تجتمع قبل يوم 19 فبراير/ شباط الجاري.
وكان قانون المحكمة الدستورية قد شهد لغطا كبيرا داخل المجتمع التونسي، حيث يسعى البرلمان التونسي إلى انتخاب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات.
وقد شرع البرلمان التونسي في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها، بالرغم من عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضائها.
وترتكز التعديلات خاصة على تقليص النصاب القانوني للتصويت من145 صوتا إلى 131 صوتا.
وتتركب المحكمة الدستورية من 12 عضوا، منهم 9 من أهل الاختصاص في القانون، و3 من غير المختصين، وتكون عملية الانتخاب لأربعة أعضاء بطريقة سرية في البرلمان، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء.
