وأنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات النيابية حول مشروعي القانونين الأحد المقبل.
تخفيض الإنفاق
ونقلت وسائل إعلام أردنية رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، قوله إن اللجنة خفضت 148 مليون دينار نفقات في مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مشروعي القانونين بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع 104 مؤسسات ومدة زمنية قدرت بـ3 أسابيع، مشيرا إلى أن الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد غير أننا اجتهدنا بإعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الموازنة بين الصحة والاقتصاد.
وأكد أن اللجنة تتطلع لإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 مع تبني جميع التوصيات لتحقيق ما يصبو إليه الأردن.
تعديلات غير مجدية
لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية قال إن "تخفيض حجم الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنة الوحدات المستقلة للعام 2021، بمبلغ 148 مليون دينار أي ما يعادل 207 مليار دولار إجراء غير مؤثر بشكل أو بأخر في خضم موازنة ارتفع معها العجز لمستويات قياسية، وتفاقمت خدمة الدين لدرجة غير مسبوقة بلغت 1.5 مليار دينار أردني وعادلت 70.7% من مقدار العجز المقدر بأكثر من ملياري دينار أردني".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما أوصت به مالية النواب ليس ذات مقدرة على مساعدة الموازنة العامة أو بث الروح في أي نية إصلاحية في أرقامها، فخفض مبلغ 85 مليون دينار من الموازنة العامة مع المطالبة بإعطاء أولويات الصرف لقطاعي التعليم والصحة أمر غير متسق".
وتابعت: "تخفيض مبلغ 62 مليون دينار من موازنة الوحدات المستقلة لم يؤشر بشكل أو بأخر لحل مشكلة الهيئات والوحدات الحكومية التي يتجاوز عددها 60 وخدة مستقلة، أقل من خمسة فقط منها من يورد لخزينة الدولة وأكثر من 80% تعد عبئا على خزينة الدولة والاستغناء عنها لن يكون ظاهرا لعدم وجود جدوى من إنشائها بالأساس".
وأشارت إلى أن "التخفيض في جانب الموازنة العامة سيعطي ذريعة إضافية للحكومة لتخفيض الإنفاق الرأسمالي أو الإنفاق الخدماتي مما سيبقى التأثير السلبي على الاقتصاد الأردني بشكل عام، كما سيتيح للدولة إرجاء أو إلغاء مشاريع رأسمالية كانت مدرجة في الموازنة على اعتبار أنها غير ضرورية، وسيفاقم المتاعب المالية للدولة".
واستطردت: "كان من الأولى أن تقوم اللجنة المالية خلال فترة مناقشتها للموازنة بإجراءات أكثر عملية وواضحة وغير هامشية، بدلا من إضاعة الوفت للخروج بمثل هذه النتائج، على سبيل المثال تناست اللجنة أهمية التركيز على مسألة الإصلاح المالي، ذلك أن موازنة العام 2021 بالرغم من الظرف الاستثنائي العالمي لم تختلف كثيرا عن موازنات السنوات السابقة، بل تم تعزيز بمبدأ الاعتماد على الاقتراض من الخارج مع عدم مناقشة الآلية التي اتبعتها وزارة المالية الأردنية في احتساب الدين العام لتخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مؤثر".
وأكملت: "من جانب آخر لم تضع اللجنة المالية جهدا يذكر بمقترحات تساعد الدولة لحل مشكلات البطالة والفقر وتضخم القطاع العام وبالتالي زيادة الإنفاق الجاري، عدا عن ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للعمليات الاقتصادية والمالية وجذب الاستثمار على اعتبار دورها في تشجيع الاقتصاد الوطني والمساعدة في حل مشاكل الموازنة العامة في نهاية الأمر".
دعم قوي
من جانبه قال عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن "هذه الموازنة تعد من الموازنات الاستثنائية التي تأتي في ظروف صعبة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتعد من أصعب الموازنات التي تمر على الدولة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "اللجنة المالية في مجلس النواب أقدمت على تقليص الإنفاق العام في قانون الموازنة، وخفض النفقات الجارية، وكذلك النفقات الرأسمالية في مشروع القانون".
وتابع: "ورغم ذلك تم استثناء النفقات الخاصة المتعلقة بوزارة الصحة وكذلك وزارة التعليم لدعمها في مواجهة الجائحة، وكذلك الدعوة لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل والعادل والمستدام".
وأكد أن "التوجهات الجديدة لمجلس النواب تعد دعمًا قويًا للمواطنين، وللاقتصاد، وكذلك لخدمة المواطنين في ملفات الصحة والتعليم للخروج من الأزمة الراهنة".
وخلص تقرير اللجنة الذي تلاه مقرر اللجنة النائب ضرار الحراسيس، إلى تخفيض إجمالي إنفاق الجهاز المدني في الموازنة بنحو 148 مليون دينار، موزعة بواقع 85 مليونا في قانون الموازنة العامة، وحوالي 63 مليونا بموازنات الوحدات الحكومية، حيث يشمل التخفيض، النفقات الجارية في الموازنة العامة، بمبلغ 19 مليون دينار، والنفقات الراسمالية بنحو 66 مليون دينار، فيما يخفض قرار اللجنة، النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بنحو 26 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بحدود الـ 37 مليون دينار.
