نقلت وكالة أنباء "تونس أفريقيا" الرسمية تصريحات عن رئيسة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس، إيلودي كانتي، قالت فيها إن المكتب يتعهد بتقديم المساعدة على أسس متينة ومستدامة، لإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وتابعت بقولها "بينت المعلومات التي قمنا بجمعها وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالنظر الى المعايير الدولية المتعلقة باحترامها".
واستمرت كانتي قائلة "تتصل هذه الانتهاكات بالخصوص بالمحاكمات وبإجراءات الحجز والنفاذ إلى العدالة، بالإضافة إلى العنف المسلط على الأفراد".
وقالت المسؤولة الأممية "المفوضية باعتبارها هيئة أساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فإنها ملتزمة بمساعدة الحكومة التونسية على تحسين ممارساتها تجاه المحتجين، رغم أن الظرفية معقدة كما أن مطالب المحتجين مشروعة".
وأضافت قائلة "في تونس ما تزال عديد المسائل مطروحة على طاولة النقاش وتتعلق بدولة القانون والمساءلة والتمييز، بالإضافة إلى عمل قوات الأمن والعدالة والمؤسسات التي تسمح للدولة بالعمل وفق القانون".
وكانت منظمات غير حكومية في تونس، قد قالت إن ألف شخص جرى توقيفهم خلال الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة الماضية.
وفي كلمته بالمؤتمر قال بسام الطريفي ممثل "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إن قوات الأمن أوقفت حتى اليوم ألف شخص بطريقة عشوائية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضاف: "تم توقيف العديد من الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات، متهما قوات الأمن بمداهمة بيوتهم".
وذكرت المنظمات أن هناك أشخاصا آخرين جرى توقيفهم إثر نشرهم تدوينات على موقع فيسبوك.
وقالت إن بعض هؤلاء يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل الى ست سنوات.
وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
