وبحسب "رويترز" فقد نظم الآلاف مسيرة في يانغون، بينما خرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة نايبيتاو، ومدن أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات حتى الآن في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وكانت عبارة "أوقفوا الاختطاف ليلاً" من بين اللافتات التي رفعها المتظاهرون في يانغون رداً على مداهمات الاعتقال في الأيام الأخيرة.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن أكثر من 350 شخصًا، من بينهم مسؤولون ونشطاء ورهبان، اعتقلوا في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير، بما في ذلك بعض الذين يواجهون تهماً جنائية "لأسباب مريبة".
وقال موقع "تايم أيايار" الإخباري إن الصحفية شوي يي وين، والتي كانت قد أعلنت معارضتها الانقلاب في بلدة باثين الغربية، اعتقلت من قبل الشرطة والجنود يوم الخميس ولم تسمع أي أخبار عنها منذ ذلك الحين.
وعبرت والدتها ثين ثين عن قلقها، مؤكدة أنها تعتني الآن بطفل ابنتها البالغ من العمر عامًا واحدًا، حيث قالت "ابنها يعاني الآن منذ أن كانت ترضعه، لم تحصل حتى على فرصة لارتداء حذائها قبل أن يأخذوها".
وبحسب رويترز فإن السلطات في ميانمار لم ترد على طلبات للتعليق على موضوع الاعتقالات حتى الآن.
يشار إلى أن ما يغذي الغضب في ميانمار مقاطع فيديو تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة بمن فيهم طبيب كان جزءا من حركة العصيان المدني التي انطلقت عقب الاعتقالات.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الوسوم التي تعبر عن الخوف، منها عبارة "ليالينا لم تعد آمنة" و"جيش ميانمار يخطف الناس ليلاً".
وعبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مراقبة لأوضاع السجناء السياسيين، عن قلقها، مؤكدة في بيان لها أن المعتقلين يتركون دون معرفة بالتهم أو علم ذويهم بالموقع الموجودين فيه، مشيرة إلى أن ما يحدث ليس من قبيل الحوادث الفردية بل تحدث في جميع أنحاء البلاد.
وكان جيش ميانمار قد أعلن أنه استولى على السلطة بسبب ما قال إنه "تزوير في انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي بأغلبية ساحقة"، وقد رفضت اللجنة الانتخابية في ميانمار شكاوى الجيش.
وقد أوقف الانقلاب الانتقال المؤقت إلى الديمقراطية الذي بدأ في عام 2011 بعد ما يقرب من نصف قرن من العزلة والركود في ظل المجالس العسكرية.
وتواجه سو كي، تهماً باستخدام ستة أجهزة راديو لاسلكية تم العثور عليها أثناء البحث في منزلها.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 عضوا كان قد تبنى قرارا أمس الجمعة يدعو ميانمار إلى إطلاق سراح سو كي ومسؤولين آخرين من الاحتجاز والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال توماس أندروز، محقق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ميانمار ، أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر في فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
