ووفقا لتصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن مجلس الوزراء لن يتجه حالياً لفرض الحظر على بعض المناطق، بسبب أن النسبة الأعلى للوفيات ودخول العناية المركزة والإصابات بكورونا حالياً تتركز بين المواطنين وليس المقيمين.
لذلك أكدت المصادر أنه لن يتم فرض الحظر على المناطق التي يتركز فيها الوافدون.
وقالت: "لا قرار بحظر جزئي هذا الأسبوع، وسيتم بحثه في جلسة مجلس الوزارء المقبلة".
يشار إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة بمستشفيات الكويت ارتفعت من 9 إلى 15%، وزاد إشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار في السلطات الصحية في البلاد.
وطالب المصدر بضرورة الالتزام والإقبال على التطعيم لعدم انتشار الفيروس في البلاد، مشيرا إلى أن هناك إصرارا على التجمعات وإقامة الحفلات والأعراس.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن "الوضع الصحي يعتبر في منحنى خطير ويجب أن يتعاون الجميع للخروج منه".
يشار إلى أن مصادر حكومية كويتية كانت قد أكدت سابقا بأن هناك تخوفات لدى السلطات بالبلاد من انفلات الوضع الصحي وتفاقم وباء كورونا بحلول شهر رمضان القادم.
وعللت المصادر تخوفاتها بأن هذا الشهر تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية، بحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية.
وقالت المصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.
وعن الإغلاق الجزئي، شددت المصادر على أن "الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يسهم في نشر الوباء"، لافتة إلى أن كل القرارات التي تحمي أرواح الناس وتخفف الضغط على الطواقم الطبية سيتم اتخاذها بلا تردد.
ونوهت المصادر إلى أن اتخاذ قرارات جديدة بها مزيد من التشديد وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.
