وأشار بالي في حديث لـ "راديو سبوتنيك"، إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية التونسية يعقد الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر مما يحلها، لأن التحالفات الموجودة على حالها في البرلمان وفي التعديل الوزاري الأخير.
وأضاف أن التجاذبات السياسية هي سيدة الموقف الآن، ففريق يقول نسحب الثقة من رئيس البرلمان، وفريق آخر يقول نسحب الثقة من رئيس الجمهورية حتى يحدث استقرار، لافتا إلى أن الحل الجدي الوحيد جاء من طرف الاتحاد التونسي للشغل وللأسف لم يتم تبنيه، في إشارة لدعوة الاتحاد التونسي لحوار وطني شامل في تونس.
واعتبر سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان ضرورة لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات والتعامل على المسافة ذاتها مع الجميع، حسب تعبيره.
وأكد الناصفي إن إمضاءات أعضاء كتلة "الإصلاح" موجودة في عريضة سحب الثقة الحالية، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الكتل على تقديمها عند بلوغ 109 توقيعات.
سبق أن أعلن مجموعة من النواب في البرلمان التونسي عن إعدادهم لعريضة سحب ثقة جديدة من رئيس حركة "النهضة" رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية ما أسموه تراكم التجاوزات وسوء إدارة المؤسسة التشريعية وتعميق الخلافات بين النواب.
وتبنت هذه العريضة في البداية كتلة "الحزب الدستوري الحر"، بقيادة رئيستها عبير موسي، والتي سرعان ما حشدت تأييد عدد من النواب خاصة من أعضاء الكتلة الديمقراطية والمستقلين.
ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 توقيعا، وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة، ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات.
