وبحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد قرر المشيشي إعفاء 5 وزراء من مناصبهم.
وقال البيان إن قرار المشيشي بإعفاء هؤلاء يأتي في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021.
وأوضح البيان أن الإعفاء شمل كلا من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ووفقا للبيان فقد تم "تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، والسيد محمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناج، والسيد أحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،والسيد محمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،والسيدة سهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأكد البيان على أن "رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وكان المشيشي قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي نال ثقة البرلمان التونسي، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله بعد أن نال به ثقة البرلمان.
