وبحسب موقع "عمون" فإن البرلمان الأردني سيناقش في جلستين صباحية ومسائية، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.
وقد خفضت اللجنة المالية النيابية النفقات بما يوازي 148 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي القانونين لمدة 3 أسابيع، مع إصدار 16 توصية للحكومة.
يشار إلى أن موازنة 2021 تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5%، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنةً مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.
ووفقا للموازنة فإن قيمة الإيرادات المتوقعة تبلغ 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار عام 2020.
وبخصوص المنح الخارجية فقد توقعت الموازنة تخفيضها إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.
وقد تعددت ملاحظات النواب الأردنيين، ومنها دعوة لتجربة الاقتصاد الإسلامي حسب تعبير النائب راشد الشوحة، الذي شدد على ضرورة دراسة تقارير ديوان المحاسبة.
ودعا نواب آخرون إلى تخفيض الضرائب على مدخلات الانتاج، وتعديل السياسة النقدية، وخفض كلف الطاقة على القطاعات المنتجة.
أما النائب سليمان القلاب فقد وصف الموازنة العامة للدولة بأنها جباية، قائلا: لقد تم محاولة تجميل الأرقام بها لإظهار الدين العام بأنه أقل من الفعلي.
وعن الربط بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي أكد النائب أحمد القطاونة أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو في أي مجال دون الإصلاح السياسي، متسائلا: كل الموازنات التي تقدمها الحكومة تبدأ بأننا نعيش في ظروف استثنائية فمتى ستنتهي الظروف الاستثنائية؟
