ووفقا لتصريحات إذاعية نقلها موقع "نسمة" التونسي، أكد فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن حركته متمسكة بهشام المشيشي، قائلا: "لا يليق بها التخلي عن رئيس الحكومة في هذا الظرف" مشددا على أنها "لن تطعنه في الظهر، لكنه إذا خيّر الاستقالة فسيعيدنا إلى المربع الصفر".
وقال العيادي: " الجميع مصدوم مما حصل البارحة" في إشارة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي بمخالفة الدستور.
وقد علق المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة قائلا: "رئيس الجمهورية وصف الطبقة السياسية الحالية بالفاسدة ولم ينسّب وهو ما يحيل على فكره الذي لا يزال غامضا في مجمله".
وأكد العيادي أن "المعركة حاليا ليست بسيطة بل كبيرة عكس ما ذهب إليه المحللين، مشيرا إلى أنها معركة صلاحيات واعتراف بالبرلمان والأحزاب، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية فرض جملة من الشروط على هشام المشيشي ولا يريده أن يتقرب من المنظومة الحزبية".
وأشار أن "رئيس الجمهورية يريد تغيير النظام السياسي" مؤكدا أن "هذا لا يأتي إلا بالحوار"، مشددا على أن "الدولة يجب أن تستمر وعلى رئيس الحكومة ألا يبقى متفرجا ولا يرضى بالوضع الحالي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم رئيس الوزراء هشام المشيشي بمخالفة بعض أحكام الدستور فيما يخص التعديلات الحكومية الأخيرة التي أدخلها المشيشي على حكومته، ووافق عليها مجلس النواب، لكن تحفظ عليها الرئيس، ما يصعد الأزمة بين رأسي السلطة في وقت تعاني في البلاد بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية حادة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد وجه إلى المشيشي "كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري، وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور"، كما تضمن هذا الكتاب تذكيرا بـ"جملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أقال المشيشي خمسة وزراء ممن وقع اختيارهم في التشكيل الأخير، والذي حاز ثقة البرلمان التونسي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد أزمة سياسية مع رئيس البلاد قيس سعيد الذي أبدى تحفظه على عدد من الوزراء ولم يدعوهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو شرط دستوري ليتمكن الوزراء من مباشرة أعمالهم.
