وشدد الزبير وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" على ضرورة وجود إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين الدول الثلاث (السوان ومصر وإثيوبيا).
وقال الزبير: "لم يتم تحديد جولات تفاوض أخرى بعد، لكن دون إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية لن نصل لأي اتفاق، حيث تم التوافق على معظم البنود".
وأضاف: "قلنا في السابق إنه تم الاتفاق على 90 بالمئة من الاتفاقية، وتبقت بعض نقاط أساسية قانونية، مثل هل هي اتفاقية ملزمة أم قواعد استرشادية للملء والتشغيل، وكذلك آلية فض النزاع، وما هي علاقة اتفاقية ملء سد النهضة باتفاق تقاسم المياه".
وتابع: "إضافة إلى الحق في تبادل والحصول على المعلومات من إدارة سد النهضة، فذلك مهم لتشغيل سد الروصيرص (السوداني) وسلامته، هذه هي النقاط المتبقية، ونحتاج إلى إرادة سياسية من دولتي إثيوبيا ومصر للوصول إلى اتفاق حول نقاط الـ10 بالمئة المتبقية، لكنها أساسية ومفتاحية، ودون الاتفاق حولها يصعب الوصول لأي اتفاق".
وعاد إلى دور الخبراء، بالقول: "ما طالب به السودان خلال الجولات السابقة هو أن هنالك خبراء تم تعيينهم بواسطة الاتحاد الإفريقي قدموا تقريرا علميا نعتقد أنه قيم ومتوازن في يوليو (تموز) الماضي، ولم يتم الأخذ بتوصياته هذا التقرير".
كما أوضح أن السودان لديه "عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي".
وتحفظ عن توضيح طبيعة تلك "الخيارات"، مضيفا: "لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي".
وأكد أنه "لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء كسلاح ضد الشعب السوداني، إما بحرماننا منه أو حتى بتهديدها للأجيال الحالية والقادمة بوجود مليارات الأمتار من المياه خلف السد، ودون اتفاق دولي ملزم وواضح لتشغيل السد".
وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، شكل السودان لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
