وبالقرار الجديد، أصبح يحق لهؤلاء السائقين في بريطانيا الحصول على امتيازاتهم كعمال من "أوبر"، مثل الحد الأدنى للأجور والحصول على إجازات مدفوعة، بحسب وكالة "رويترز".
وتم إصدار الحكم بعدما رفع سائقان سابقان في "أوبر" قضية في 2016، يطالبان فيها "أوبر" بالحصول على مستحقات تشمل إجازات مدفوعة الأجر وإجازات للراحة، لينضم إليهما في تظلمهما فيما بعد 25 سائقا آخر.
ويعمل سائقو "أوبر" حاليا على أنهم يعملون لحسابهم الخاص، مما يعني أنه بموجب القانون لا يُمنحون سوى الحد الأدنى من الحماية، وهي حالة سعت الشركة التي تتخذ من وادي السيليكون مقرا لها على الاحتفاظ بها، من خلال خوضها لنزاع قانوني طويل.
وقال قاضي المحكمة العليا في بريطانيا، جورج ليجات، اليوم الجمعة، إن
"المحكمة العليا ترفض بالإجماع استئناف أوبر، ويهدف التشريع إلى توفير بعض الحماية للأفراد الضعفاء الذين ليس لديهم رأي يُذكر بشأن رواتبهم وظروف عملهم".
لكن تقول "أوبر" إن الحكم الصادر، اليوم الجمعة، لن يطبق على جميع سائقيها الحاليين، البالغ عددهم 60 ألفًا في بريطانيا، بما في ذلك 45 ألفا في العاصمة البريطانية لندن، أحد أهم أسواقها العالمية.
وتابع: "نحن ملتزمون ببذل المزيد من الجهد وسنستشير الآن كل سائق نشط في جميع أنحاء المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون في تحقيقها".
وقد يستغرق الأمر عدة أشهر لحين تنفيذ قرار شركة "أوبر" الصادر من المحكمة العليا البريطانية، في حين تقول شركة المحاماة "لي داي" إن السائقين الذين رفعوا القضية قد يستحقون متوسط مبالغ 16780 دولارا كتعويض.
وتراجعت أسهم "أوبر" بنسبة 3.4% في تعاملات ما قبل السوق، بعد إعلان المحكمة، اليوم الجمعة.
ويواجه اقتصاد "الوظائف المؤقتة" الذي تقوم عليه شركة "أوبر" انتقادات، إذ تصفه النقابات العمالية في بريطانيا بأنه "استغلالي"، في حين تشير شركات إلى أن العديد من العاملين فيها يتمتعون بالمرونة.
