وأضاف البيان: "السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة في بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود".
وتابع البيان: "إن اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، وإثيوبيا تستخدم ملف الحدود لتحقيق أغراض فئوية لمجموعة معينة"، مشيرا إلى أن الخرطوم "لن نتنازل عن بسط سيادتنا على أراض أقرت إثيوبيا بتبعيتها لنا".
وشددت الوزارة، "على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي، وإثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية"، متهمة إثيوبيا "بتوظيف السياسات الخارجية في غير مصلحة شعبها بشكل غير مسئول".
وكانت إثيوبيا، حذرت أمس الجمعة، السودان من "خطأ فادح"، داعية إياها إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان"، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان إلى وقف ما سمته "نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي".
في سياق متصل، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، بانها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في بمنطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السودانية، دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، محملة إثيوبيا المسؤولية الكاملة عما سيجر إليه هذا "العدوان".
