ودللت الصحيفة العبرية على ما ذهبت إليه بأن "الاتفاقية الخاصة بمشروع الكهرباء الجديد لقطاع غزة تثبت أن إسرائيل سلمت بوجود حكم "حماس"، بل وترى فيها شريكاً".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أكدت توقيع اتفاقيتين يوم الأحد الماضي 14 فبراير/ شباط، أحدهما بين شركة "ديليك" الإسرائيلية وتبيع بموجبها الغاز الذي سيتم نقله لغزة، فيما يتمحور الاتفاق الثاني حول مد خط أنابيب من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء بمدينة غزة.
وقد رصد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد 5 ملايين دولار لمد خط أنابيب من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، بينما ستتولى قطر تمويل مد خط أنابيب الغاز في الأراضي الإسرائيلية وصولا إلى حدود القطاع.
واعتبرت صحيفة "معاريف" مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تلك الاتفاقيات بمثابة تسليم بوجود "حماس"، وكونها شريكا معتبرا لها.
ونعت الصحيفة على الاتفاق كونه "سيحل مشكلة الكهرباء في غزة بأكملها"، مشيرة إلى أن "قطر والسلطة الفلسطينية تدفعان اليوم 22 مليون دولار لقاء تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي قطاع غزة بأكمله".
وفي السياق ذاته، أوضحت "معاريف" أن إسرائيل من خلال هذه الصفقة لن تنفق دولارًا واحدا من جيبها، بل ستربح من أموال ضرائب شركة "ديلك".
يشار إلى أن قطاع غزة يعاني منذ عام 2010، من أزمة مستمرة في توفير الكهرباء وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".
