يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الطاقة الذرية اتفاقها مع إيران، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر إضافية.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "الاتفاق النووي صلب ولن يكون هناك أي مفاوضات مفاوضات محتملة لتغييره"، مؤكدا أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن الضغط على إيران لم تتغير مع قدوم الرئيس جو بايدن".
قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير، إن اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بمواصلة تفتيش منشآت إيران النووية 3 أشهر، يعطي إشارات طمأنه بالحد الأدني للأطراف الدولية، التي كانت تخشى مزيدا من النشاطات الإيرانية النووية بوتيرة أسرع.
لكنه أكد أنه من غير الوارد أن يكون هناك رفع كامل للعقوبات المفروضة على إيران قريبا، على حد قوله.
وأوضح زهير أن هناك سيناريوهان لرفع العقوبات المفروضة على طهران، أولهما "إما أن يكون هناك بدء برفع جزئي لبعض العقوبات، أو أن يتم الذهاب إلى آلية التفاوض، التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي ووافقت عليها واشنطن"، في إشارة للاجتماع غير الرسمي، الذي دعت له أوروبا.
حكومة الوفاق الليبية تكشف عن تعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، تعرض وزير الداخلية ، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح بيان للوزارة أن "سيارة مصفحة أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على موكب وزير الداخلية، قبل أن تنجح العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الموكب في التصدي للهجوم و توقيف المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها".
إلى ذلك نفى جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي في بيان، تعرض باشاغا، لمحاولة اغتيال، مؤكدا أن ما حدث هو "سوء تنسيق وتصرف من حراسات وزير الداخلية"، الذين أطلقوا النار على سيارة مصفحة تابعة للجهاز دون وجه حق.
في هذا الصدد، قال الباحث السياسي الليبي، د. محمود اسماعيل، إن تضارب التصريحات حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي، يرجع بالأساس إلى الانقسام الحاد للمؤسسات وتعدد الأجهزة الأمنية في ليبيا.
ودعا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الحادث، خاصة أن ليبيا تمر حاليا بظروف سياسية وأمنية حرجه جدا في ظل إنشاء جسم تنفيذي جديد.
وأوضح أن "هناك اضطراب ما بين الأجهزة الأمنية وعدم انسجام بينها، إلا أن الجميع أقر بأن يكون الفيصل في هذا الحادث هو القضاء، وهو أمرلم يكن معهودا من قبل في ليبيا، على حد قوله.
الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يستثني الحقائب السيادية
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلات وزارية جزئية، شملت 8 وزارات في حكومة عبد العزيز جراد، لكنها استثنت الحقائب السيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية.
وضمت أبرز التعديلات تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار، كما تم تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الاثنين 22 فبراير ، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووسط دعوات جديدة بالتظاهر في أنحاء الجزائر.
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي نور الدين ختال إن "التعديل الوزاري الجديد مؤقت وجاء تحضيرا للانتخابات التشريعية بعد حل البرلمان، وقد مس عددا قليلا من الوزارات غير المهمة.
ولفت إلى أن هذا التعديل تأخر عن الموعد الذي أعلنه الرئيس ما جعل المراقبين يرجحون أن التعديل جري عليه تعديل آخر بعد رفض الكثير من المسؤولين تولي مناصب في هذا الحكومة المؤقتة".
وأوضح الكاتب أن "الأحزاب السياسية في الجزائر التزمت الصمت حيال هذا التعديل حيث أن الجميع يعلم أنه تعديل مؤقت، كما أن الأصداء الشعبية كانت متذمرة جدا من هذا التعديل الذي تأخر في التوقيت ولم يكن على مستوى الطموحات الشعبية التي كانت تترقب على الأقل تغيير الوزير الأول وبعض الوزارات المهمة".
