أكد ذلك رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، في تصريح لـ"سبوتنيك".
وقال إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر، اليوم الأربعاء، قرارا بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل توفير ضمان مالي.
يذكر أنه تم، في 24 من يناير/ كانون الثاني، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
يشار إلى أن القروي (57 عاما)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشحا عن حزب "قلب تونس"، الفائز في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة) التي تعنى بقضايا الفساد وتدعيم الشفافية بشكوى ضد رئيس حزب القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض الأموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية إيقاف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية للحسابات السياسية الضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
