وطالب عدد من النواب في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بحجب المواقع الإباحية في الأردن. وقال النواب الموقعين على المذكرة، إن الدعوة إلى حجب المواقع الإباحية يأتي في ظل التحول إلى التعلم عن بعد، حيث أصبح الإنترنت متاحا للجميع، وبات الأطفال يستعملون الأجهزة الذكية لساعات طويلة، فيما الدخول إلى المواقع الإباحية بالمجان دون رسوم أو اشتراك.
محاولات نيابية
علي الطراونة، عضو مجلس النواب الأردني، وأحد الموقعين على مذكرة حجب المواقع، قال، إن "الأردن بلد إسلامي له عادات وتقاليد خاصة مرتبطة بالمجتمع الأردني الذي يحافظ دائمًا على الدين والأخلاق والتقاليد الاجتماعية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المواقع الإباحية المنتشرة والمتاح الوصول إليها في الأردن، لها دور كبير في فساد أخلاق المجتمع، ومبادئ الأبناء، لذلك لابد من حجبها ومنع الوصول إليها".
وتابع: "الأردن اعتمد الآن التعليم عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا فتح فضائيات الإنترنت أمام الطلاب والأبناء، بحيث بات وصولهم إلى الإنترنت أسهل، ولا يمكن مراقبته من قبل أولياء الأمور".
وأكد أن "المواقع الإباحية تؤثر على كل مناحي الحياة في الأردن، سواء الاجتماعية أو الأخلاقية أو الدينية، أو حتى الاقتصادية".
وبشأن التحركات البرلمانية لحجب هذه المواقع، قال: "طلبنا من الحكومة الأردنية الشروع فورًا في حجب هذه المواقع، وسوف يكون هناك متابعة نيابية من قبل مجلس النواب لتنفيذها في وقت قريب".
من جانبه قال حمادة أبونجمة، الخبير القانوني الأردني، إن "هناك صعوبات فنية تعيق حجب المواقع الإباحية، فهي عبارة عن مواقع متعددة وليست محدودة، ومن الممكن أن تعود لتظهر بعد حجبها باسم وعنوان جديد، كما أن مصدرها في الغالب يكون من خارج المملكة الأردنية، وبذلك يصعب على الحكومة متابعة هذه المواقع بنفسها، وهو أمر تتولاه الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، كما أنها تقدم خدمة حجب المواقع الإباحية لمن يطلبها من المواطنين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك من يرى من الناحية الفنية أن زيادة أعداد المواقع التي يتم حجبها يضعف سرعة الإنترنت ويؤثر على جودة الخدمة، خاصة وأن أعداد مثل هذه المواقع كبير جدا".
وتابع: "المطالبة بالحجب تأتي من وازع أخلاقي أولا وكذلك ديني، كما أن هناك من الدراسات ما يؤكد تسبب هذه المواقع في انحراف الشباب وأحيانا تدفعهم إلى ممارسات وسلوكيات إجرامية وتحرش، ناهيك عن التأثير على تحصيلهم العلمي".
وأكد أن "هناك دولا طبقت إجراءات الحجب، ولكن الأمر يتطلب وضع قانون بنصوص صريحة يلزم الشركات المزودة بخدمة الإنترنت بإجراءات محددة لحجب المواقع الإباحية".
وقالت المذكرة التي تقدم بها نواب البرلمان للحكومة: "نحن النواب الموقعين أدناه استنادًا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجس النواب، نطالب ومن خلال مخاطبة رئيس الوزراء بحجب المواقع الإباحية في بلددنا الطيب الطاهر لاسيما وأن التوجه للتعليم عن بعد هو القائم حاليًا وبالتالي أصبح الإنترنت متاحًا للجميع والهواتف الذكية والآيباد متوفرة بساعات طويلة في أيدي أبنائها الذين هم بناة المستقبل".
وتابع: "ونحن نعلم كيف أن هذه المواقع محجوبة في كثير من الدول ولا يحصل عليها إلا من يطلبها بعد دفع رسوم اشتراك في حين أنها في بلدنا بالمجان وهي سبب من أسباب شتات العقول والقلوب وخراب البيوت والتصرفات الشاذة مما جعلنا أمة مستهلكة لا أمة منتجة فهي قضة دينية تربوية اقتصادية وطنية بامتياز".
