وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، عبر موقع "فيسبوك"، بتداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع رغم عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية.
وأضاف البيان: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء".
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع أو عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية، موضحةً أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، والحفاظ على الصحة العامة، مع خلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة: "وقد تم تدشين هذا المشروع القومي اعتمادا على مخرجات دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية، والتي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط".
وأشارت إلى ترحيب جميع المزارعين في المناطق التي تم تأهيلها بهذا المشروع القومي، والذي انعكس على زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30% في المناطق التي تم تنفيذ أعمال التأهيل بها.
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن "المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتأهيل نحو7 آلاف كيلومتر من الترع، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022، ويسهم المشروع في ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، كما يسهم هذا المشروع في الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة في إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات".
