وقالت الحكومة إنها تؤيد حق الاحتجاج، وأنها ستعمل مع زعماء المعارضة على وضع خطة لاحتجاجات آمنة وسلمية في غضون 10 أيام، وفقا لـ"رويترز".
من جهته، أوضح زعيم المعارضة عبد الرحمن عبد الشكور أنه طلب اتخاذ قرار الإرجاء لأنه يريد أن تكون المظاهرة سلمية.
وأضاف: "لن نتخلى عن الاحتجاج".
وكان مقررا أن ينتخب المشرعون رئيسا جديدا، في الثامن من فبراير/شباط، لكن العملية أرجئت بعدما اتهمت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يسعى لفترة حكم ثانية، بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية.
وتبادلت القوات وأنصار المعارضة، ومنهم بعض الجنود، إطلاق النار في مقديشو، يوم الجمعة الماضية، في اشتباكات اندلعت خلال مسيرة احتجاجية. وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء العنف.
وأعربت الحكومة عن أسفها لما حدث في 19 فبراير، مشيرة إلى أنه "تم تكليف لجنة مستقلة بالتحقيق في ملابسات ما حدث".