وأوضحت الصحيفة أن التقرير يوثق أن المنازل تم نهبها فضلا عن تهجير القرى، وبات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص مجهولا.
وبحسب التقرير، فإن المقاتلين والمسؤولين من منطقة أمهرة المجاورة في إثيوبيا، الذين دخلوا تيغراي لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، "يعملون عمدا على جعل غرب تيغراي متجانسة عرقيا من خلال الاستخدام المنظم للقوة والترهيب"، مشيرا إلى أن قرى بأكملها تضررت بشدة أو تم محوها بالكامل".
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يوم الخميس الماضي، أثار بايدن أزمة تيغراي. وذكر بيان للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية والحاجة إلى منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، يوم الأربعاء الماضي، لاجئي إقليم تيغراي في السودان، إلى العودة إلى الوطن مرة أخرى.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمة متلفزة: "ندعو اللاجئين من إقليم تيغراي في السودان للعودة إلى بلادهم"، مضيفا أن "بعض المتواجدين في المخيمات بالسودان ارتكبوا جرائم وسوف يحاسبون عليها".
وتابع أن "لجنة حقوق الإنسان باشرت التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في تيغراي، بما في ذلك مجزرة مايكادرا، والعنف الجنسي، والضحايا المدنيين".
وأكدت السلطات الإثيوبية، مؤخرا، أن "عشرات النساء تعرضن للاغتصاب في إقليم تيغراي شمالي البلاد خلال الفوضى، التي أعقبت صداما مسلحا وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم".
كما كشف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي والشرطة الفيدرالية ستحقق ضمان أمن وسلام المدنيين وتنفيذ القانون بشكل كامل في أي جريمة مرتكبة في الإقليم.
