أكبر هذه التحديات التي تواجهها سوريا هي الحصار الاقتصادي الجائر الذي يتسبب بغلاء فاحش للأسعار وهبوط في العملة، هذه التغييرات نلاحظها على تدني مستوى المعيشة للمواطنين، وانتشار الجريمة والفساد، وهذا تحد أكبر للجهات الأمنية فحرب الدولة على الفساد والجريمة يفتح أمامها جبهة أخرى. ويمكن أن يبطئ من عملية إحلال الأمن وضمان التأهيل لمؤسسات المجتمع.
كما نرى في بعض المحافظات انفلاتا أمنيا نظرا لتجاورها مع أماكن تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية وتنتشر السرقات والاغتيالات والخطف والابتزاز، يكشف بعضها والبعض الآخر يفر من المناطق التي تسيطر عليها الدولة ويفلت من العقاب.
ظهرت بعض الحالات حين يقوم المواطنون بأنفسهم بالبحث عن الفاعلين والتشهير بهم في الساحات العامة وبعضهم يسلمهم للقوى الأمنية. فهل هذا أصبح سلوك عام أم أنه حوادث فردية لا يمكن تعميمها على المجتمع السوري.
عن هذه الظاهرة يقول المحلل السياسي والباحث الاجتماعي محمود صالح، إنها قليلة جدا وأن المحاكم والمؤسسات التنفيذية للقوانين تعمل بشكل طبيعي في الأماكن التي تسيطر عليها الدولة السورية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
