بنغازي - سبوتنيك. أوضح عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب، مصباح أوحيدة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه لا يمانع في عقد جلسة منح الثقة للحكومة في أي مكان بليبيا، لافتًا إلى أن ما يشغل بال الشعب الليبي حاليا هو منح الثقة للحكومة الجديدة، وتوحيد مؤسسات البلاد.
وقال أوحيدة:
(رئيس مجلس النواب) عقيلة صالح يتبع الإجراءات القانونية لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.. ونحن ليس لدينا أي مشكلة في عقد جلسة في أي مكان بليبيا، فالأهم أن تمنح الثقة للحكومة وتبدأ في أعمالها، ونحاول أن نقوم بتوحيد المؤسسات.
من جهته، أعرب عضو مجلس النواب الليبي عن الشرق، إبراهيم الدرسي، تأييده لدعوة رئيس مجلس النواب حول عقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت أو طبرق.
وقال الدرسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، نحن "نؤيد ما جاء في دعوة رئيس مجلس النواب حول عقد جلسة لمناقشة منح الحكومة الجديدة الثقة، بكل تأكيد نوافق على عقد جلسة في سرت أو طبرق ولا مانع لدينا".
كما أعلنت عضوة مجلس النواب الليبي عن الشرق، انتصار شنيب، الموافقة على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت أو طبرق، لافتة إلى أن ما يهم هو إنهاء حالة انقسام المؤسسات.
وقالت شنيب:
نعم نوافق وهناك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب سوف يحضرون لجلسة منح الثقة في سرت أو طبرق لا فرق بينهما، المهم إنهاء حالة انقسام المؤسسات وتوحيدها ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.
من جهتها، قالت عضوة مجلس النواب الليبي عن الشرق، عائشة الطبلقي، إن هناك عددا من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح، فوزي النويري وأحميدة حومه.
وأضافت الطبلقي:
هناك عدد من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، سواء عقدت في سرت أو طبرق.
وتابعت: "استبعد عقد جلسة منح الحكومة بسرت وهناك احتمال كبير لأن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة النائب الأول والثاني (لرئيس المجلس)، فوزي النويري وأحميدة حومه، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس".
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، الجمعة الماضي، إلى انعقاد جلسة رسمية في مدينة سرت وسط البلاد في الثامن من آذار/مارس المقبل، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مطالبا اللجنة العسكرية (5+5) بالرد رسميا حول تأمين الجلسة في سرت.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، أنه "إذا تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المُحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمي على مجلس النواب في وقت كافي قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، الخميس الماضي، إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لنيل ثقته، حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الذي انعقد في جنيف خلال الأسابيع الماضية.
