واختلفت آراء الاقتصاديين في لبنان، حول حركة سعر الدولار صعوداً وهبوطاً في لبنان، من دون وجود سبب واضح يؤدي لارتفاع سعر الصرف، باستثناء تأكيد محللين على أن هناك غرفاً سوداء، تدار للتلاعب بسعر صرف الدولار، بحسب قولهم.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "متوسط الدخل السنوي للفرد في لبنان من الناتج المحلي تراجع من 12 ألف دولار سنويا عام 2019 إلى 3 آلاف دولار حاليا، هذا التدهور الكبير في متوسط الدخل، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار جعل القدرة الشرائية للأسر والأفراد تتقهقر بشكل كبير جدا وجعلنا نواجه الفقر".
وتابع بقوله: "هناك طبقات اجتماعية تواجه واقع الجوع، والسبب في ذلك هو سرقة الناس من قبل مجموعة من النافذين الذين سيطروا على البلد منذ 30 سنة".
وأشار يشوعي إلى أن "شح المصادر الخارجية للدولار والسرقات من قبل الطبقة السياسية والمحاصصة، ومصادرة البنك المركزي لأموال اللبنانيين بالعملة الصعبة أثر سلباً".
وتابع قائلا: "الرصيد المتبقي من أموال الناس من أصل 75 مليار دولار، نحو 16 أو 17 مليار دولار، واليوم لم يعد هناك عرض للدولار في البلد".
واستمر قائلا: "والأزمة السياسية تفاقم الأوضاع المالية، بمعنى العامل النفسي لدى المتعاملين في سوق القطع يؤثر سلباً على توقعاتهم، وبالتالي بلد ودولة مفككة ومفلسة".
وقال الخبير الاقتصادي: "لا يوجد محاسبة داخلية لأحد، وهناك تعويل على تدقيق جنائي خارجي غير واضحة نتائجه، ومن بعد إقفال طويل أصبح هناك طلب متزايد على الدولار، وربما المصارف أيضاً لأنها تريد تكوين 3% من ودائعها بالدولار رساميل نقدية، إلا أنني لا أعتقد أن المصارف وراء هذا الإرتفاع الأخير من 9 آلاف ل 10 آلاف ليرة".
وأوضح يشوعي أن "لبنان اليوم يشكو من قلة وندرة في توفير الدولار، ولمنع الفوضى والثورة في لبنان وللجم سعر الدولار على المصرف المركزي أن يرد الرصيد المتبقي تدريجيا إلى المصارف، والمصارف بدورها تردها إلى المودعين، وبهذه الطريقة يصبح لدينا توافر لعرض الدولار، وهذا من شأنه أن يضع سقفا لمزيد من التدهور في سعر صرف الليرة، وثانياً من الممكن أن يساعد على خفض سعر صرف الدولار في سوق بيروت لأنها سوق صغيرة".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، جورج علم، أن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين، الذين يفترض بهم إدارة شؤون الناس وفق الدستور اللبناني ووفق القوانين النافذة.
وأضاف علم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلاً إن "السياسيين الذين تماهوا في الفساد، وفي نهب المال العام، إنما يحافظون على حصصهم، فيما الحكومة غائبة نظراً للخلافات القائمة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبالتالي ربما هذا فاقم من تدهور سعر صرف الدولار، الذي مس بشريحة واسعة من اللبنانيين الذين لم يعودوا باستطاعتهم الحصول على ما يكفيهم من قوتهم اليومي".
وأبدى علم خشيته من أن يصار إلى استثمار وجع الناس وجوعهم وفقرهم لأجندات خارجية.
من جهته، قال الناشط السياسي، عامر جلول، لـ"سبوتنيك": "حالة الاعتراض الشعبي تنقسم إلى قسمين، قسم جماهير حزبية للضغط، من أجل تشكيل حكومة وقسم آخر يندرج تحت ما يسمى التشكيلات الثورية، ولكن القسمين التقوا بسبب الأوجاع".
وأضاف جلول: "الدولار يلامس الـ10 آلاف، وكل ذلك يصب في حالة الانهيار الاجتماعي والانتقال إلى حالة الانتحار الجماعي، الوضع الاجتماعي أصبح لا يطاق، الغلاء فاحش ناهيك عن قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي لم نر أي تحرك فعلي من قبل الحكومة والدولة أو القضاء في تفجير دمر العاصمة".
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في أغلب المناطق اللبنانية، لا سيما في العاصمة بيروت، بعد الإرتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.
