وأضاف مارديني في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا التعميم تضمن طلب للمصارف أن يزيدوا ودائعهم عند المصارف المراسلة بالدولار الفريش، بعض المصارف لجأت للسوق المحلية اللبنانية لشراء دولارها على السوق السوداء من أجل أن تطبق التعميم، هذا الضغط على السوق السوداء من خلال زيادة الطلب على الدولار من قبل المصارف أدى إلى تسريع وتيرة الارتفاع، إلا أن الدولار كان سيرتفع على جميع الأحوال".
وأشار مارديني إلى أن "الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم سيء جداً، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي من 52 مليار دولار عام 2019 ل18 مليار دولار عام 2020، وهذا الانخفاض مرتبط بعاملين أساسيين، الأول انحدار بالنمو يعني أنه لدينا ركود اقتصادي مع نمو ناقص حوالي 20% لم تصدر الأرقام الرسمية بعد، ولدينا تضخم مفرط وتدهور لسعر الصرف، اليوم الشركات في لبنان تقفل وبالتالي حجم الاقتصاد يتضاءل وبالتالي الشركات التي لا تزال تنتج إنتاجها يقيم بالليرة اللبنانية وتخسر قيمتها".
ورأى أن "نسبة البطالة إلى ارتفاع، والوضع المعيشي سيء جداً لأن مداخيل المواطنين بالليرة اللبنانية وكلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما انخفضت القدرة الشرائية للمواطن".
وأوضح مارديني أن "الدولار يتخذ منحى تصاعدي منذ أكثر من سنة، وأن هناك ثلاثة أسباب تدفع الدولار إلى الارتفاع، السبب الأول هو أننا اليوم لدينا طباعة ليرة مفرطة من أجل تمويل النفقات العامة، يعني اليوم الدولة اللبنانية نفقاتها أعلى بكثير من إيراداتها وبالتالي من أجل تمويل الفرق تلجأ إلى طباعة الليرة اللبنانية، يعني زيادة في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، والسبب الثاني صغر حجم الاقتصاد، والعنصر الثالث هو عدم الثقة بالعملة المحلية، هذه الأسباب تدفع بالدولار إلى الارتفاع وسيتسمر في الارتفاع على المدى المنظور".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "ارتفاع الدولار ليس لديه سقف طالما أن العوامل لا زالت موجودة، والذي من الممكن أن يثبت ارتفاع الدولار أو حتى تخفيضه هو إنشاء مجلس نقد في لبنان، الذي يستطيع أن يوقف الارتفاع في ظل 30 يوماً وأن يرجع الثقة بالليرة، وطالما أن الحكومة لم تنشئ مجلس النقد فإننا ذاهبون إلى ارتفاع سعر الصرف وتدهور بالمعيشة".
