وبعد تقارير إعلامية تحدثت عن الإجراء، أكدت باولا أنسويني، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الحظر في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، مضيفة أن إيطاليا والمفوضية الأوروبية اتفقتا على هذا الإجراء.
يمثل تحرك إيطاليا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام سلطات الاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في يناير/ كانون الثاني.
في أواخر يناير/كانون الثاني، انخرط الاتحاد الأوروبي في معركة علنية وحادة مع "أسترازينيكا" بشأن تأخير تسليم اللقاح، بعدما قالت الشركة إنها لن تقدم عشرات الملايين من الجرعات المتفق عليها بحلول نهاية مارس/ آذار.
في أعقاب الخلاف، تبنت المفوضية الأوروبية تدابير جديدة أعطت الدول سلطة تقييد تصدير لقاحات "كوفيد" خارج الكتلة في بعض الحالات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية الجديدة لن تؤثر على المساعدات الإنسانية أو عمل "كوفاكس"، وهي المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع نحو ملياري لقاح على الدول الفقيرة.
حصل 5.5% من سكان الاتحاد البالغ عددهم 447 مليونا على الجرعة الأولى من اللقاح، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. لجأت بعض الدول الأعضاء بشكل متزايد إلى دول خارج الكتلة للحصول على المساعدة.
بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركة التي ترغب في تصدير لقاحات من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إخطار الدولة العضو، ثم تحقق الدولة من معايير التصدير وتتخذ مسودة قرار بشأن الموافقة على التصدير.
بعد ذلك، يكون أمام المفوضين الأوروبيين يوم عمل واحد للموافقة على قرار الدولة العضو أو تعديله أو رفضه. يجب على الدولة العضو اتباع قرار المفوضية.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة "سي إن إن" إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على 174 طلبا للحصول على تصاريح تصدير لقاحات خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 مارس 2021.