وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن الحكم تضمن بجانب السجن، العزل من الوظيفة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية الخاصة بالقضية.
وقبل 8 سنوات، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الفقي وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة في اتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة إلى الفقي تهمة الإضرار عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها في عام 2009، من خلال إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم، بالمخالفة لأحكام القانون.
واتهمت النيابة الفقي بالتسبب عن قصد في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء، البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وقررت النيابة إحالة الفقي إلى الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما.
يُذكر أن الفقي تولى منصب وزير الإعلام في 15 فبراير/ شباط 2005، حتى استقال منه في 12 فبراير 2011 بعد تنحّي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
