وجاء التعليق التركي الرسمي، بعد اتهامات بإغلاق ملفات جرائم قتل، وجهها موقع "دويتشه فيله" الألماني، من خلال نشر خبر حمل عنوان: "إغلاق قضايا جرائم قتل نساء في تركيا على أنها حالات انتحار".
وأكدت المديرية العامة للأمن التركي، اليوم الأحد، نفي الاتهامات التي جاءت في موقع "دويتشه فيله"، وأنه خبر ملفق وأشارت إلى أنه بناء على قانون المحكمة الجنائية في الاشتباه بجريمة، يتم جمع الأدلة وإجراء تحقيق فعال بأمر من المدعي العام التركي.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن المدعي العام التركي يقوم بتقييم المعلومات والأدلة وفي حال "خلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية"، مؤكدة إمكانية إعادة فتح القضية من جديد في حال ظهور أدلة جديدة.
وبينت المديرية العامة للأمن التركي وجود متابعة للأعمال والإجراءات المتعلقة بالأحداث التي يعتبرها المدعي العام التركي (موت مشبوه) أو (انتحار).
وأشارت المديرية إلى أنه بحال وصف الحادث بـ "قتل متعمد" فإنه يتم إجراء التحديثات اللازمة في "إحصاءات السنة ذات الصلة".
واعتبرت المديرية أن الخبر المنشور يظهر للرأي العام الألماني الجهل (جهل الصحيفة) في تفسير سير عمل القانون التركي وطبيعة العلاقة بين القضاء وقوات الأمن التركية.
