وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لا بد منه.
فيما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا، وبالتالي عودتها إلى الحضن العربي.
ويرى مراقبون أن التصريحات الخليجية تعني أن هناك نشاطا عربيا لإعادة سوريا للمحيط العربي، مؤكدين أهمية هذه الخطوة للحفاظ على الأمن القومي العربي.
دعاوي خليجية
وقال ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "تؤكد المملكة على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بما يكفل أمن الشعب السوري، ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق".
وأوضح أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقا بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة، مضيفا: "متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا لأنه لا وجود لحل إلا من خلال المسار السياسي".
وقال الوزير الإماراتي إن
قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا.
أمن قومي
المحلل السياسي السعودي، يحيى التليدي، قال إن عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية يأتي كأحد وسائل حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإيرانية والتركية بشكل خاص في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "آن الأوان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يكون للدول العربية موقف واضح في إيجاد حلول سياسية للأوضاع المتأزمة هناك، بدلا من أن تتولاها دول أخرى مثل إيران وتركيا".
وتابع:
الدول العربية يجب أن يكون لها تدخل واضح في هذا الملف، وأن توفر مظلة عربية جيدة لسوريا بما يمكّنها من تجاوز عثرتها الحالية.
وأكد أن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، ويرى أن سوريا في حاجة إلى العودة لحضنها العربي والتمتع بالاستقرار والأمن، وهذا الحل يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.
وأشار إلى أن المشاورات التي تقودها روسيا والترحيب السعودي والإماراتي بهذه الخطوة تطور محمود "نحييه ونؤيده، لأن عودة سوريا لممارسة دورها سينعكس بأهمية على العالم العربي كله".
أمر واقع
من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إن الموقف الإماراتي المتقدم تجاه العلاقات العربية مع سوريا يعبر عن بعد نظر واستشراف مستقبلي لما سيصبح عاجلا أو آجلا أمرا واقعا في المشهد الشرق أوسطي.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن طبيعة التحديات التي تواجه الدول العربية تتوازى وتتماهى فيما بينها كثيرا من الأحيان، حيث أن "الأطماع ومشاريع الهيمنة التركية المتساوقة مع الإرهاب الإخواني المتطرف، تعتبر هموما عربية عامة تستلزم البحث عن نقاط التقاطع والمشتركات السياسية، وتنحية مساحات الخلاف".
وتابع: "استعادة الحد الأدنى من تماسك المنظومة العربية، أو استعادة أي مدلول لمصطلح (المنظومة العربية) من الأساس، يقتضي إعادة سوريا إليها بلا إبطاء، وهو ما عبر عنه المصريون والإماراتيون في أكثر من مناسبة، ويلاقي دعوات عراقية وجزائرية سابقة ترفض الاستمرار في حصار سوريا دبلوماسيا وسياسيا، وعزلها عن المنظومة العربية".
وأكد أن الموقفين الإماراتي والمصري لهما انعكاس على حليفهما السعودي الذي قد يمثل موقفه "بيضة القبان" في عودة سوريا للجامعة العربية، وعندئذ يكون الأمر قد تطلب من العرب عقدا من الزمن، بكل ما تضمنه من إرهاب وأزمات، ليصلوا إلى تشخيص جزئي لمنظور توافقي حول ما يهدد معايير الأمن الجماعي العربي، على حد قوله.
واستطرد:
لا يمكن إغفال الدور الروسي الذي يوظف دبلوماسية حثيثة لاستعادة العلاقات العربية مع سوريا، انطلاقا من شراكته الكاملة في الحرب ضد الإرهاب التي تلعب سوريا دورا محوريا فيها.
وأشار إلى أن العودة السورية للمنظومة العربية ستعمل بلا شك على استعادة التوازن والدور المفقودين لهذه المنظومة تجاه قضايا مهمة كالوضع في ليبيا واليمن والصراع العربي- الإسرائيلي، بما يمثل "قيمة مضافة تشكل مصلحة لجميع الأطراف بما فيها الطرف السعودي".
جدير بالذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بقرار من وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، وسحب السفراء العرب من دمشق وتعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة على أثر الأزمة التي حصلت في سوريا.
