وبحسب بيان صادر عن الحركة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اللجنة المركزية لحركة فتح، قررت فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021.
وأكد البيان أن القرار نص على فصله، مع إعطائه "48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".
وأوضح البيان أن قرار الفصل جاء عقب فشل كل الجهود التي بذلت معه لإثنائه عن قراره، مشيرا إلى أن القرار جاء أيضا التزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها.
وشدد البيان على أن اللجنة المركزية للحركة تعتبر قرارها بفصل القدوة نافذا من تاريخه.
وكان مراقبون قد أكدوا أن "محاولات بعض قيادات فتح تشكيل قوائم منفردة ومستقلة عن حركة فتح، سيضر بموقفها ضررًا كبيرًا بالانتخابات المقبلة، ويقلل من فرص فوزها في المارثون الانتخابي المقبل".
وعن تعليله لموقفه، قال القدوة في تصريحات صحفية: إن الفلسطينيين "سئموا الوضع الحالي... سواء التصرفات الفردية أو سوء التصرفات الداخلية"، ضاربا المثل بأمور مثل "غياب سيادة القانون وغياب المساواة وغياب العدل".
وقال إنه يأمل أن يكون على رأس قائمته البرغوثي وهو من قيادات حركة فتح التي طُرحت أسماؤها لخلافة عباس منذ فترة طويلة.
يشار إلى أن ناصر القدوة (67 عاما)، هو وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، منذ 2003 وحتى 2005 في حكومة أحمد قريع، وقد انضم إلى حركة فتح في عام 1969، وانتخب عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1981 وحتى عام 1986.
