وذكر موقع صحيفة "ديلي صباح" التركية أن المنظمات الدولية المتحالفة قدمت عريضة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، طالبت فيها بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية لـفرضها ممارسات تمييزية.
ويضم التحالف 25 منظمة غير حكومية من 11 دولة، بينها: "المجلس التمثيلي لجمعيات السود في فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا". وكان من بين الموقعين على العريضة "المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا"، و"الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان" من إسبانيا.
وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه "لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية".
وجاء في العريضة: "نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني"، مضيفة أن هناك "إخفاقا واسع النطاق" في تنفيذ تشريعات الاتحاد، خاصة تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.
واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ضد الانفصالية"، تركز فقط على تشديد "الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية".
ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة ماكرون انتقادات، من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
