وقال المجلس في بيان رسمي له إنه تواصل مع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا الأمر، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، وأكدت أنه "لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية".
كما أشارت إلى أنه "جاري تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، وشددت على شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية".
وأعلنت وزارة التموين والتجارية الداخلية المصرية من خلال بيان مجلس الوزراء المصري عن أنه "سيتم توفير السلع التموينية (خاصة السلع الأساسية) لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا بكميات كبيرة تكفي احتياجاتهم لعدة شهور قادمة، كما أنها ستوفر كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وكذلك تكثيفها الرقابة التموينية على جميع الأسواق".
