وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن لوكاشينكو وقع مرسوما بشأن عمل اللجنة الدستورية يوم الثلاثاء.
وأشار إلى أنه "بحلول 1 أغسطس 2021، يجب على اللجنة الدستورية أن تقدم إلى رئيس البلاد مقترحات مطورة لتعديل القانون الأساسي للبلاد لتقديمها لاحقًا إلى استفتاء شعبي".
وبحسب التقرير، تضم اللجنة الدستورية 36 شخصًا. ويرأس عملها رئيس المحكمة الدستورية بيتر ميكلاشيفيتش.
وبحسب الخدمة الصحفية، ضمت اللجنة "ممثلين عن هيئات الدولة، والعلوم القانونية، والجمعيات العامة، ومختلف قطاعات الاقتصاد والمجال الاجتماعي (أشخاص مكرمون ومسؤولون يتمتعون بموقع مدني نشط)".
ومن بين أعضاء اللجنة برلمانيون وممثلون عن هيئات الحكم الذاتي المحلي. وأصبح رئيسا مجلس النواب ومجلس الجمهورية للجمعية الوطنية (البرلمان) فلاديمير أندريتشينكو، وناتاليا كوتشانوفا، نائبين لرئيس اللجنة.
وفي وقت سابق ، قال لوكاشينكو إن مسودة الدستور الجديد للبلاد ستُعرض على استفتاء شعبي في بداية عام 2022، وسيتم إعداد مسودة القانون الأساسي بحلول نهاية عام 2021. ووفقا له، يمكن الجمع بين الاستفتاء على مسودة دستور بيلاروسيا المحدث والانتخابات المحلية في يناير 2022.
