جاء هذا في تصريحات للوزير السعودي، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
واعتبر الجدعان أن نظام التخصيص سوف يتيح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشروعات التخصيص، وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع بشكل شفاف وعادل.
وأوضح الوزير السعودي، أن النظام يهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشروعات التخصيص بالمملكة.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وشدد الوزير على أن نظام التخصيص سوف يعزز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
