التقديرات بحسب المسؤولين تشير إلى مئات الآلاف في الداخل والخارج، غير أنه لا توجد إحصائية رسمية للنازحين والمهجرين والذين تضررت منازلهم.
مسؤولون ليبيون يرون أن الملف يحتاج إلى دقة في المعالجة وآلية شاملة، إضافة إلى دعم ومساندة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا إن عدد النازحين داخليا والمسجلين لديها بلغ 316 ألفا و415 نازحا، في حين تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 44 ألفا.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها أن المشمولين باختصاصات المفوضية حتى ديسمبر الجاري بلغ عددهم 928 ألفا و942 شخصا.
نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور قالت، إن هناك العديد من النازحين شرقا وغربا وجنوبا، بسبب الحروب التي عاشتها ليبيا.
أزمة إنسانية خلقها الصراع المتواصل، حيث تشير عمران إلى أن الأغلبية لا تستطيع الرجوع بسبب الهدم والدمار، اضافة لمخلفات الحرب.
شريحة أخرى من المهجرين داخل وخارج ليبيا بسبب الانتماء السياسي والقلبي، بعضهم مطلوب ذمة قضايا، وهو ما تراه عمران يحتاج إلى الكثير من الجهود والحنكة من الحكومة، ووضع رؤية متوازنة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن أكبر شريحة من المهجرين والنازحين من المنطقة الشرقية، وخاصة من مدن بنغازي ودرنة وإجدابيا.
وبحسب معزب يقدر عددهم بنحو 250 ألف مهجر، يتوزعون على مدن المنطقة الغربية، ومنها طرابلس ومصراتة وزليطن، ومنهم من هاجر إلى تونس وتركيا.
يشير معزب إلى أن هذه الفئة من المهجرين واجهت متاعب جمة حيث صودرت أملاكهم ونزعت منهم مصادر الدخل، وخرجوا خوفا على حياتهم وعوائلهم.
عوامل عدة يجب توافرها من أجل عودة جميع المهجرين في عموم البلاد في الشرق والغرب، وهو ما يوضحه معزب بأنه يحتاج إلى تسويات سياسية وقانونية واجتماعية، وإلى رصد أموال للتعويضات وكذلك لإعادة التوطين.
دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يراه النائب الليبي يمثل أهمية كبيرة إلى جانب دول العالم المنغمسة في الأزمة الليبية، من أجل التوصل إلى تسويات ومعالجة واقعية لحل المعضلة.
فيما قال الباحث السياسي الليبي أحمد الصويعي، إن الأزمة متشابكة إلى درجة كبيرة، حيث يندرج بعضها ضمن إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي بموجبها يتم معالجة مختلف القضايا العالقة، وبعضها متعلق بالنازحين نتيجة الحروب المختلفة.
تتطلب الملفات معالجات عاجلة، حيث يرى الصويعي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه يجب صرف تعويضات للمتضررين وجبر الضرر، وفق البرنامج الذي تقدمت به حكومة الوحدة الوطنية في حوار جنيف.
المناطق التي تضررت حتى الآن من عمليات النزوح تشمل "تاورغاء وسرت والرياينة، الغربية، الغزاية، زقزاو".
ويترقب الشارع الليبي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة التي تمثل جميع الأراضي الليبية، بعد أن استلمت مهامها منذ أيام.
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري حسب الاتفاق السياسي التي تمخض عنه اختيار قائمة المنفي ودبيبة.
