وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، إن تل أبيب رفضت عدة مطالب تقدمت بها عدد من الدول لبدء إسرائيل تعاون اقتصادي مع السلطة الفلسطينية، على خلفية دعم الأخيرة تحقيق المحكمة مع الدولة العبرية.
وأوضحت: "تواصلت عدة دول مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف بدء تعاون اقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين. الرسالة الإسرائيلية - حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية، لن يتم مثل هذا التعاون".
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تحرم إسرائيل شخصيات فلسطينية أخرى من وثيقة مرورهم الخاصة، كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بحسب المصدر ذاته.
وأمس الأحد، سحبت إسرائيل بطاقة المرور "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى عودته من الأردن، وأخضعته للتفتيش على نحو غير معتاد، وفق إعلام عبري.
وقال موقع "واللا" العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم يسمهم) إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، سحب بطاقة المرور من المالكي لدى عودته من الأردن إلى الضفة الغربية عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين).
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن سحب بطاقة المرور من المالكي وإخضاعه للتفتيش يأتي على خلفية زيارته إلى لاهاي للقاء مسؤولين بمحكمة الجنايات الدولية التي أعلنت مؤخرا الشروع في فتح تحقيق ضد إسرائيل بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وتسمح بطاقة المرور للمسؤولين الفلسطينيين بالتنقل دون قيود بين الضفة الغربية وكل من الأردن وإسرائيل.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على العقوبات بحق وزير الخارجية الفلسطيني، وقال إن ذلك "جزء من حزمة إجراءات تمت المصادقة عليها".
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة عن فتح تحقيق مع إسرائيل بدعوى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في الفترة من 13 يونيو/حزيران 2014، التي سبقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المعروفة إسرائيليا باسم عملية "الجرف الصامد"، وهو ما رفضته إسرائيل واتهمت المحكمة بالتحيز و"معاداة السامية".
