إذ تسبب قرار مكتب البرلمان، الثلاثاء المنصرم، القاضي بمنع رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر من التدخل في ثلاث جلسات متتالية بعد تعطيله لعمل المجلس في خلق مشاحنات وتشنج تحت قبة البرلمان، بعد رفض موسي الامتثال لقرار المكتب.
بينما انتقد نواب آخرون رفع الدستوري الحر لشعارات مفادها أن البرلمان للإخوان مطالبين بإبعاد هذه المؤسسة التشريعية عن التجاذبات السياسية التي تسببت في تعطيل أشغالها أكثر من مرة.
تعطيل عمل البرلمان جريمة
وأكد المكلف بالاعلام في البرلمان ماهر مذيوب في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انبنى على قرار اتخذه مكتب البرلمان يقضي بأن يتم التنبيه على كل نائب يعطل أعمال مكتب المجلس أو اللجان أو الجلسة العامة مرتين ثم يقع منعه من الحضور إذا لم يستجب للتنبيه".
واعتبر مذيوب أن
"تعطيل أشغال البرلمان جريمة، وأن النواب يتلقون أجرا شهريا لخدمة الشعب وليس للخصومات السياسية، داعيا جميع الكتل البرلمانية إلى التعقل والحفاظ على سيرورة العمل البرلماني بعيدا عن الصراعات الحزبية".
وقال مذيوب إنه "من حق كل نائب أن يعبر عن رأيه وأن يفصح عن انتقاداته في إطار الأساليب القانونية المسموح بها وليس عن طريق تعطيل الجلسات العامة والتشويش على النواب باستخدام مضخمات الصوت".
ونبه مذيوب إلى "الضريبة التي تتكبدها الدولة من تعطيل أشغال البرلمان، مشيرا إلى أن الجلسة العامة الواحدة تكلف دافع الضرائب ما قدره 121 ألف دينار".
استقطاب ثنائي
من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما يحدث داخل البرلمان من فوضى وتشنج كان متوقعا وليس بالأمر المفاجئ أو العفوي، قائلا إن هذه المناوشات تندرج ضمن سياسة الاستقطاب الثنائي بين حزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي وبين الشق الآخر ممثلا في حركة النهضة وائتلاف الكرامة".
ويرى حجي أن "الهدف من ذلك ليس الارتقاء بالبرلمان وإنما تسجيل نقاط سياسية وانتخابيةط، قائلا "من المبكر التفكير في الحملات الانتخابية خاصة وأنه تفصلنا عن الانتخابات القادمة أكثر من ثلاث سنوات ونصف".
وأضاف:
"من يهلل ويصفق لمشاهد الفوضى في البرلمان فهو يفعل ذلك نكاية بالطرف المقابل"، قائلا إن من يسعى لتعطيل عمل المجلس لغايات شخصية وحزبية بحتة لن يتوانى عن فعل ما هو أخطر من ذلك في المستقبل.
وعن قرار منع موسي من دخول الجلسة العامة، قال حجي "إن الأصل في الشيء هو أن لا يمنع النائب من دخول أي هيكل من هياكل البرلمان، ولكن الممارسات التي تنتهجها كتلة الدستوري الحر فرضت اتخاذ مثل هذا القرار".
في المقابل نبّه النائب من خطورة استغلال مثل هذه القرارات لغايات سياسية واستخدامها في إقصاء أطراف بعينها بحجة تعطيل أشغال البرلمان، قائلا "لا نستغرب مثل هذه الممارسات من راشد الغنوشي الذي من الممكن أن يستغل هذا القرار لخدمة كتلته أو لمصلحة حلفائه".
ترذيل ممنهج لحل البرلمان
وحمل الزمال في حديثه لـ"سبوتنيك" مسؤولية ما يحدث في البرلمان إلى رئيسه راشد الغنوشي، قائلا إن رئيس البرلمان يمتلك جميع الآليات التي تخول له التدخل وضبط النظام داخل مجلس نواب الشعب.
وانتقد النائب رفع كتلة الحزب الدستوري الحر شعارات أخونة البرلمان، معتبرا ذلك دوسا على كرامة بقية النواب، قائلا "لن نقبل بأن يقال إن هذا البرلمان هو برلمان الإخوان لأن هذه المؤسسة التشريعية ملك للشعب التونسي دون غيره".
ودعا الزمال بقية النواب إلى الانشغال بما يهم الناس وإبعاد البرلمان عن المشاحنات السياسية، والانكباب على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
لجنة تحقيق
بدوره، أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي لـ"سبوتنيك"، أن كتلته لن تسكت على المحاولات المتكررة لترذيل البرلمان وتعطيل عمله، مشيرا إلى أنها اتخذت قرارا بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملابسات هذه العملية الممنهجية التي تواصلت على مدار أكثر من سنة ونصف.
واعتبر الخليفي أن "ما يحدث داخل البرلمان هو عبث بالدولة وبمؤسساتها الرسمية، منددا بما يتعرض له النواب من هرسلة يومية وتخوين واستفزاز".
وأضاف "سنتقدم أيضا بمقترح لتعديل القانون الانتخابي وإضافة شرط أن يستظهر كل مترشح لمنصب هام في الدولة بتحليل يظهر سلامة حالته الذهنية تفاديا لحالة الهستيريا التي تسيطر على بعض السياسيين".
