تعيد القضية مرة أخرى ملف حقوق الإنسان في تركيا إلى دائرة الضوء، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا الشهر برعاية الحق في محاكمة عادلة وحماية حرية التعبير، وهو ما رفضه منتقدوه ووصفوه بأنه ينافي الواقع. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتنظم جماعة "أمهات السبت" وقفات احتجاجية أسبوعية على ضوء الشموع في ميدان بوسط إسطنبول، منذ عام 1995، مطالبات بالعدالة لأقاربهن الذين خُطفوا أو احتُجزوا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، دون تسجيل على أيدي أفراد يُفترض أنهم عملاء للدولة، واختفوا عن الأنظار من ذلك الحين.
ومن بين المتهمين الستة والأربعين الذين تجري محاكمتهم عضوات في الجماعة ونشطاء حقوقيون وصحفيون ومتظاهرون من الجنسين. وتصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن ثلاث سنوات.
وقالت جيان طوسون التي خُطف والدها في 1995 "هذه الساحة مقبرة نضع فيها أكاليل الزهور تذكارا للأحباء (المختفين) بلا قبور".
وأضافت للصحفيين قبل الجلسة "لا ينبغي محاكمتنا نحن.. الذين يستحقون المحاكمة هم من تسببوا في اختفاء أبنائنا وإخواننا وأخواتنا".
وقالت تقارير إعلامية إن المحكمة بدأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد أن رفض القاضي طلبا مبدئيا للحكم ببراءة المتهمين.
وتعود بداية القضية إلى وقفة كان ترتيبها 700 في وقفات الاحتجاج، وذلك في 2018، عندما رفض المتظاهرون التفرق في وقفتهم المحظورة بأمر السلطات. وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة التجأت للقوة المفرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واحتجازهم.
وتزامن تدخل الشرطة مع حملة قمع استهدفت المعارضة المدنية في أعقاب محاولة انقلاب سنة 2016.
