وتم توجيه البنوك المصرية لتطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات، التي يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية عبر البنوك بسهولة ويسر، بحسب قرار البنك المركزي المصري.
ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن مصدر في البنك المركزي المصري، أن القرار يستهدف في المقام الأول فئة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، وهي الفئة التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع البنوك، وبأن تلك الخطوة تستهدف جذب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية "الكاش".
وبحسب جهاز الإحصاء المصري، فإن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية، تمثل نحو 53% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في كافة محافظات مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي كانت تواجه فئة العمال وأصحاب المهن أثناء فتح الحسابات، عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق، مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن قرار تسهيل فتح الحسابات البنكية يعد "خطوة غير مسبوقة" لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك.
