وبحسب مقال للخارجية الإثيوبية نشرته أمس الجمعة المجلة الأسبوعية "ذا ويك إن ذا هورن" فقد أوضحت أنه على عكس جهود إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للجانبين انخرطت مصر والسودان في تعطيل مستمر للمفاوضات الثلاثية.
وأشارت إلى أن هذا التعطيل يأتي من خلال إدخال أساليب جديدة للتفاوض جعلت دعم مؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي غير مجد، بالإضافة إلى عرقلتهما للمفاوضات الثلاثية من خلال التغيب المتكرر وتغيير منصات التفاوض وتدويل المفاوضات دون داع لتسييسها.
وعن سبب تأرجح المفاوضات قالت الخارجية الإثيوبية إن سببه هو الافتقار للالتزام السياسي وعدم الرغبة الكافية من جانب السودان ومصر.
وأشارت إلى أن العائق الشامل يتمثل في محاولة مصر الحفاظ على المعاهدات الثنائية الاستعمارية حول استخدام مياه النيل بين مصر والسودان، والتي لم تكن إثيوبيا طرفا فيها.
وأضافت أن اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان لم تخصص أي حصة مائية لإثيوبيا، مصدر نهر النيل الأزرق، حسب تعبير المقال.
وأكدت على أن إعلان المبادئ الذي وقع في عام 2015 من قبل قادة الدول الثلاث هو الإطار القانوني الوحيد للمفاوضات الثلاثية الجارية حول السد، مضيفة: "ومع ذلك، فإن العلاقة بين قواعد سد النهضة والاستخدامات المستقبلية للمياه لمجرى نهر النيل لا تزال محل خلاف.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تشجيع مصر والسودان على مواصلة المفاوضات الثلاثية حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة بروح حسن النية، والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مطالبةً في الوقت ذاته السودان ومصر بالتخلي عن إصرارهما على الحفاظ على "الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي" المزعومة والكف عن جهودهما الحثيثة لتسييس وتدويل المفاوضات الفنية المتبقية_على حد تعبيرها .
