وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد ألغت المحكمة الدستورية في تركيا، الامتياز الممنوح لمؤسسة الرئاسة بالحصول على الخدمات من المؤسسات العامة بالمجان، بما في ذلك خدمات شركة خطوط الطيران التركية.
واعتبرت المحكمة أن حصول الرئاسة على خدمات المؤسسات العامة دون دفع مقابل يتعارض مع الدستور.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد رفع دعوى بالمحكمة الدستورية يطالب فيها بإلغاء بعض أحكام قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2019، مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذا القانون ما ينص على أنه يمكن أن يحصل القصر الرئاسي على طلباته المنقولة وغير المنقولة والسلع والخدمات والبناء والإصلاح بالمجان.
ويترتب على هذا الحكم في مجال الطيران أن تدفع الرئاسة للخطوط الجوية التركية مقابل استخدامها 13 طائرة مدنية و3 طائرات هليكوبتر، حسبما أكدت الصحيفة.
جدير بالذكر أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في ولاية موغلا، مورسيل ألبان، كان قد تقدم هو ونواب آخرون عدة مرات باستجوابات لنائب الرئيس، فؤاد أقطاي، ووزارة النقل حول عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، ورسوم الصيانة والإصلاح، وعدد الرحلات.
وقد ردت الوزارة نافية علاقتها بالأمر، ثم أصدرت بيانا أكدت فيه أن "الطائرات المخصصة لكبار الشخصيات بالرئاسة يتم تشغيلها من قبل الخطوط الجوية التركية وهي مثل جميع الطائرات المدنية الأخرى، تخضع لسيطرة وإشراف المديرية العامة للطيران المدني من حيث سلامة وأمن الطيران".
وكانت المعارضة التركية قد اتهمت الرئيس أردوغان بالبذخ والإسراف، مطالبة إياه ببيع الطائرات الرئاسية أولا قبل حديثه عن الترشيد وعدم الإسراف.
