وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر"، معلقا على استئناف الملاحة في قناة السويس المصرية: "نبارك لمصر وللملاحة البحرية عودة قناة السويس للعمل".
وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصلت كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر، فإن العالم سيتوقف ليس أسبوعا كما حصل في السويس، ولكن سيتوقف كل شيء لفترة ليست وجيزة".
وتابع:
"ستتوقف مع الملاحة البارجات العسكرية وغيرها، إننا نحملهم المسؤولية".
ويوم الأربعاء الماضي، اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، الأمم المتحدة بـ "التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى خزان صافر".
وقال العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، وفقا لما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى خزان صافر كانت لأسباب متعلقة بالأمم المتحدة، ونحن منحناهم التأشيرات 4 مرات آخرها كان خلال الأيام الماضية".
واعتبر القيادي في "أنصار الله"، أن "الطلب الأخير للأمم المتحدة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول خزان صافر النفطي هو خارج الاتفاق الموقع معهم. معبرا عن "أمله ألا يكون الهدف التنصل من الاتفاق".
وناشد العزي، الأمم المتحدة بـ "العودة إلى الاتفاقات الموقعة سابقا في ملف خزان صافر النفطي"، مبديا "الاستعداد لتسهيل وصول الفريق الأممي إلى سفينة صافر بشكل كامل".
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، شدد مجلس الأمن الدولي على "ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر)، الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".
وحما مجلس الأمن الحوثيين "المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية"، مشددا على "ضرورة قيام الحوثيين على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير".
وفي 18 فبراير الماضي، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إحاطة لمجلس الأمن، إن "سلطات أنصار الله أسقطت خططا لمراجعة موافقتها على المهمة المخطط لها منذ فترة طويلة لتقييم وصيانة (صافر)". مضيفا: "لسوء الحظ، سمعنا فقط أنهم أسقطوا المراجعة بعد مرور الموعد النهائي الرئيسي لنشر الفريق في مارس".
سبق ذلك في الثالث من الشهر الماضي، إعلان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن "الأمم المتحدة طلبت من سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تقديم خطاب بضمانات أمنية"، معربا عن "الأسف لعدم تلقي ردا على تلك الطلبات"، مشيرا إلى أن "عدم وجودها سيؤدي إلى زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن
"المسؤولين الحوثيين نصحوا الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات في انتظار نتيجة هذه العملية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة".
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تلقيها رسالة رسمية من جماعة الحوثيين، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في يونيو/حزيران الماضي.
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين، في 25 يوليو/تموز 2019، بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
ووجهت شركة النفط بصنعاء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، اتهاما للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة (صافر) التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
