وقال الكثيري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين،: "إن التواصل الموجود كان في إطار المناصب الوزارية المشكلة للحكومة، وإلى الآن نحن مستمرون من أجل تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، والأشقاء في المملكة يبذلون جهودا كبيرة من أجل استئناف المشاورات حول تنفيذ البنود العالقة من اتفاق الرياض".
ونفى متحدث المجلس الانتقالي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مغادرة وزراء الشرعية في الحكومة الجديدة العاصمة المؤقتة عدن، قائلا: "بعض الوزراء غادروا لممارسة مهام عملهم خارج البلاد سواء في السعودية أو مصر وبعضهم في حضرموت وغيرها".
وأضاف: "هناك عدد من الوزراء ما زالوا بالعاصمة عدن، لكن ليست هناك اجتماعات نظرا لتواجد رئيس الحكومة معين عبد الملك في الرياض".
لكنه أوضح أن "هناك تواصل بين رئيس الحكومة والوزراء، ونحن ندعم الحكومة لتنفيذ مهامها وفق اتفاق الرياض من وقف تدهور العملة والخدمات والرواتب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية".
وأوضح الكثيري أنه منذ تشكيل حكومة المناصفة لم نشهد أي تحسن في الخدمات والأمن والاستقرار، بل إن الأمور ساءت أكثر في بعض المناطق.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على أثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثّل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي.
ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
وفي نهاية العام الماضي 2020، توصل الجانبان إلى تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، والتي وصلت إلى العاصمة عدن في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكن سرعان ما دبت الخلافات نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والأمنية.
ودخل محتجون إلى قصر المعاشيق في النصف الأول من مارس/آذار الجاري، ودعت المملكة العربية السعودية أطراف النزاع مجددا للتشاور حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
