وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" إن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيبدأون الجلسة خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، بإحاطة بشأن الوضع من قبل كريستين شرانر بورجنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ميانمار.
ولم يتضح ما إذا كان مجلس الأمن سيتمكن من الاتفاق على إعلان جديد في نهاية الاجتماع، وهو الأمر الذي يتطلب إجماعًا بين أعضائه من بينهم روسيا والصين.
في 10 مارس/ آذار، أصدر مجلس الأمن لأول مرة إعلانا يدين بشدة "استخدام قوات الأمن الميانمارية للعنف ضد المتظاهرين السلميين" الذي شمل النساء والأطفال.
وقادت بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة للبلاد - الإعلان، لكن مجلس الأمن لم يوافق على الإشارة إلى أي "انقلاب" أو احتمال فرض عقوبات دولية إذا واصل جيش ميانمار هجماته على المحتجين.
كان هذا بشكل أساسي بسبب معارضة الصين وروسيا، ولكن أيضا من أعضاء آسيويين آخرين في المجلس مثل الهند وفيتنام. وقالت الأمم المتحدة إن 107 أشخاص على الأقل، بينهم سبعة أطفال، قتلوا يوم السبت.
في 4 فبراير/ شباط، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق" بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين" بمن فيهم أونغ سان سو كي.
