جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مكتب النائب العام التمييزي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وذكر البيان أن النائب العام التمييزي طلب اليوم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب.
وكانت منظمة العفو ذكرت في تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت"، أن 26 لاجئا سوريا، بينهم أربعة أطفال، تعرضوا لانتهاكات.
وهؤلاء المعتقلون جرى توقيفهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2021، بتهم "الإرهاب"، وما زال ستة منهم قيد الاعتقال.
واتهمت المنظمة قوى الأمن باستخدام بعض "أساليب التعذيب المروّعة". يذكر أن لبنان كان قد أقر في أيلول/سبتمبر 2017، قانون مناهضة التعذيب.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون لاجئ تقريبا، نحو مليون منهم مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
