وقالت جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن أن 10 آلاف موظف مهددون بالتسريح، مشيرة إلى إغلاق مكاتب السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا دون إنقاذ حكومي للقطاع.
وتابعت الجمعية: "خسائر ضخمة، ديون متراكمة و80 في المئة من وظائف قطاع شركات السياحة والسفر في خطر نتيجة الترهل في إدارة الأزمة".
توفير السيولة
جمال ظالم، نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، يرى أن هناك 800 شركة وأكثر من 10 آلاف موظف تضمهم الجمعية، معرضون للخطر، في ظل ما يعانيه القطاع من أزمات مالية كبيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك" فإن قطاع السياحة كان من أول القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا وتداعيات الإغلاق وحظر السفر، وسيكون من آواخر القطاعات التي يمكن أن تتعافى، حيث توقع أن الحياة لن تدب في قطاع السياحة قبل عام 2022، نظرا للظروف الوبائية التي يمر بها العالم.
500 شركة فقط قامت بالترخيص حتى الآن، وهناك 300 شركة يعمل بها أكثر من 4 آلاف موظف لم تحصل على ترخيص بعد، على الرغم من مجانية الترخيص، وهذا ما ينذر بكارثة معيشية لهذه الشركات والعاملين فيها، وفقا لجمال ظالم.
وأشار إلى "الجمعية اجتمعت اليوم بوزير المالية وبعض نواب البرلمان من أجل بحث سبل حل الأزمة، وتم ترتيب اجتماع مع البنك المركزي لبحث هذه المطالب".
وعن الحلول المطلوبة، قال إن "هناك ضرورة ملحة لدعم حكومي لشركات السياحة عن طريق توفير سيولة مالية مناسبة لدفع الرواتب والمصاريف الثابتة من إيجارات وغيرها، وذلك حتى عودة العمل للقطاع من جديد".
أعباء حكومية
في نفس السياق، يرى رئيس لجنة التنمية والعمل والسكان النيابية الأردنية، النائب حسين الحراسيس، أن المشكلة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا لم تصب القطاع السياحي الأردني فقط، بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع القطاعات وفي كل دول العالم.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قطاع السياحة في الأردن لم يكن أكثر المتضررين فقط من أزمة كورونا، بل تعطل بشكل كبير، وتعرض القطاع للإنهاك، على مدى عام كامل، وتحمل فوق طاقته، وفوق طاقة العاملين فيه.
ولا بد من معرفة أن الأردن له وضعه الخاص، وهناك الكثير من الأعباء على عاتق الحكومة، فمعظم القطاعات تضررت وأنهكت، وهناك الكثير من معدلات البطالة والفقر، والإمكانيات لدى الدولة محدودة جدا لا تسعفها بأن تقدم كل المطلوب، لكن الحكومة تقوم بدور مقبول ونأمل منها في المزيد، وفقا لحراسيس.
وكشف النائب الأردني عن حزمة إجراءات من المقرر أن تعلنها الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم معظم القطاعات، ومن أهمها قطاع السياحة، والذي بات معطلا بشكل كامل بسبب جائحة كورونا.
وكشف وزير السياحة والآثار نايف الفايز، عن وجود خطة لعودة قطاع السياحة إلى العمل بشكل تدريجي وآمن خلال الأشهر المقبلة.
وقال في تصريحات صحفية، إن الوزارة رفعت إلى الجهات المعنية خطة لإعادة فتح قطاع السياحة في المملكة بطريقة آمنة وبشكل تدريجي للأشهر المقبلة، حيث تستوجب موافقة اللجان المختصة من (أوبئة وغيرها) لإقرارها ومن ثم نشرها والإعلان عنها.
وتعد السيطرة على الوضع الوبائي في المملكة أولوية، فالصيف الآمن يتضمن بطبيعة الحال عودة عمل القطاع السياحي، وكان من المفترض الانتهاء من الأزمة وعودة النشاط السياحي خلال شهر مارس/ أذار الحالي، لكن الظروف غير العادية والاستثنائية التي شهدها الأردن والمتمثلة في انتشار الوباء، عملت على تأخير عودة العمل في هذا القطاع كما كان متوقعا.
وفيما يتعلق بمطالب مكاتب السياحة والسفر، أكد الفايز أن جميع تلك المطالب تم دراستها، وستقوم الوزارة بعمل كل ما تستطيع عمله لمساعدتهم، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت وعملت الكثير لدعم القطاع خلال الفترة الماضية وستواصل جهودها لحمايته وإيجاد الحلول للتحديات التي تحيط به خاصة للصعوبات التي تواجه عمل مكاتب السياحة والسفر.
