قصف سلاح الجو الفرنسي قرب قرية بونتي النائية في 3 يناير الماضي، في ظروف أثارت الجدل في ولاية الساحل التي مزقتها الحرب. وقال سكان القرية إن الضربة أصابت حفل زفاف وقتلت مدنيين، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
في أعقاب الحادث، قال الجيش الفرنسي إنه قتل جهاديين وليس مدنيين، ونفى أيضا وجود حفل زفاف في بونتي. وبدأت بعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم "مينوسما"، تحقيقا في وقت لاحق.
وفي تقرير يلخص نتائج التحقيق، قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن حفل الزفاف أقيم بالفعل و"جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة"، مضيفة أن نحو 5 مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة كتيبة "سرما" الجهادية حضروا الاحتفال.
وفي باريس، كررت وزارة الدفاع الفرنسية نفيها قائلة إنها "تحافظ على ثباتها وتؤكد بقوة" أنه تم تحديد "مجموعة إرهابية مسلحة" ومهاجمتها. وقالت أيضا إن لديها "تحفظات عديدة على المنهجية" المستخدمة في التحقيق.
واعترضت الوزارة على الشهادات التي أدلى بها سكان محليون والتي "لا يمكن التأكد من صحتها كما تعارض الفرضيات التي لا تعتمد على منهجية استخباراتية"، مؤكدة أن "الضريات الجوية لم تتسبب في مقتل أي امرأة أو طفل بل أدت إلى مقتل إرهابيين".
وتابع البيان الفرنسي أن تقرير الأمم المتحدة يعتمد على شهادات سكان محليين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم أو الظروف التي أدلوا بها بشهاداتهم، وأنه من المستحيل التمييز بين المصادر الموثوقة والشهادات المزيفة الصادرة عن مواطنين متعاطفين مع الإرهابيين.
