ولم تستجب الحكومة الإسرائيلية إلى الآن لمطالب مشاركة أهالي القدس بالانتخابات، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحشد المجتمع الدولي للضغط على تل أبيب من أجل القبول.
ودعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية في الجزء الشرقي من القدس.
مطالب مستمرة
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المرتقب إجراؤها في مايو المقبل.
وطالب بضغط دولي يحمل إسرائيل على التراجع عن قرارها المخالف لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال مجدلاني، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: "لا انتخابات بدون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع إجراء الانتخابات في القدس".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس، وهذا القرار عنصري بامتياز فضلا عن أنه مخالفا لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي (الفلسطينية) المحتلة عام 1967".
وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الإجراء الإسرائيلي، الذي يمنع أهالي القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
ضغوط متواصلة
من جانبه، يرى جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، وعضو مجلسها الثوري: "القيادة الفلسطينية تصر على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس، ولا يمكن التعامل مع هذه القضية من باب الافتراضات".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن مستعدة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس، بمشاركة الشعب الفلسطيني هناك، كما أن هناك ضغوطًا متواصلة تبذلها فلسطين من أجل الضغط على إسرائيل للتمكن من إجراء الانتخابات في القدس.
وعن إمكانية استجابة إسرائيل للضغوط الفلسطينية، في ظل وجود دعم دولي كبير، قال: "يجب أن تضغط الدول الغربية أكثر، وكذلك أن يكون هناك ضغوط من الدول العربية، من أجل محاصرة القيادة الإسرائيلية للقبول في النهاية بهذا المطلب العادل، وهو مشاركة الفلسطينيين في انتخاباتهم التشريعية، كما حدث في الانتخابات السابقة".
موقف فلسطيني موحد
في سياق متصل، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المستشار زيد الأيوبي، أنه "في حال رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية فإن القيادة والفصائل الفلسطينية لا تمتلك من خيارات سوى تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين ميسرة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الفلسطينيين مصرين على مشاركة القدس في الانتخابات المقبلة، وهو الموقف الذي يعبر عن الاتجاه الجمعي الفلسطيني، والذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.
واعتبر الأيوبي أن إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس يعني تنازل الفلسطينيين عن حقهم في ممارسة سيادتهم التاريخية على القدس، وهو أمر بالغ الخطورة ويلحق ضررا كبيرا في المشروع الوطني الفلسطيني ويمهد لتصفية القضية الفلسطينية باعتبار أن القدس هي جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونوه إلى أنه لا يوجد أي قائد أو فصيل فلسطيني سيقبل بإجراء الانتخابات التشريعية دون القدس ومشاركة المقدسيين ترشحا وانتخابا في داخل القدس.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/ مايو المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو/تموز، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.
