ويُرجع الخبراء الفضل في تحسن المؤشرات الاقتصاديّة إلى المجهودات الحثيثة، التي تبذلها السلطة الفلسطينية برام الله بتوجيه من الرئيس أبو مازن، من أجل التخفيف من حدّة الأزمة التي تسبّب فيها انتشار فيروس كورونا اللامسبوق.
هذا ويؤكّد خبير الاقتصاد، الأستاذ نصر عبد الكريم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "إقراض القطاع العام لا يتجاوز انخفاضه 50 مليون دولار من حجمه الكلي البالغ مليارًا ونصف، ما لا يعد انخفاضا بمعناه الجدي والجوهري، والسبب ناتج عن سداد الحكومة الفلسطينية ديونها من القروض المستحقة، والتي حصلت عليها أثناء أزمتي المقاصة وكورونا، إضافة الى تسديدها جزءًا من القروض التي عليها سابقًا، ولذلك فإن القطاع العام لم يعد يحتاج إلى سيولة بعد حل أزمة المقاصة مع دولة الاحتلال في شهر آخر سنة 2020".
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المؤشرات الاقتصاديّة، التي تبعث على التفاؤل لدى الشعب الفلسطينيّ، خاصّة مع التصريحات الحكوميّة المطمئنة، والتي تؤكّد اقتراب انتهاء أزمة كورونا مع تسارع حملات التلقيح.
هذا ويُشير الخبير الاقتصاديّ إلى ارتفاع إيرادات الخزينة بزيادة إيرادات المقاصة في شهر يناير/كانون الثاني نهايات السنة الماضية، وذلك بحوالي 50 مليون شيكل. هذا وكانت إيرادات 2020 أكثر منها في 2019، الأمر الذي أتاح للحكومة إمكانيّة التوقف عن الإقتراض من البنوك، والإبقاء على مستوى دينها أو إقراضها المصرفي مستقرّاً، نتيجة استقرار المالية العامة للسلطة الفلسطينيّة برام الله.
هذا، ويوافق دكتور بكر اشتية، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على كوْن مصادر التمويل الحكومية في طريقها نحو الاستقرار، وهو ما يعني تخفيف الأعباء الماليّة، سواء من حيث الإقراض أو عبر انتظام عمل القطاع.
وتابع بقوله "في ظل واقع صعب تفاقمه الرغبات التوسعية لإسرائيل تبذل السلطة في رام الله جهود حثيثة لتحسين الواقع الفلسطيني عبر كل الوسائل المتاحة وخاصة الديبلوماسية منها، حيث تحظى في فلسطين بدعم مصر والأردن، لإيجاد حل للصراع القائم مع الدولة العبرية وتوسية عادلة للملف الفلسطيني عبر تحصيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية".
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قد قال في تصريحات سابقة لراديو "سبوتنيك": إن إسرائيل إسرائيل تسعى لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن لأسباب اقتصادية واستعمارية.
وتابع بقوله "هناك عنصرين مهمين أثرا على الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، الأول وهو انتشار جائحة فيروس كورونا، والذي عطل اقتصاد العالم بأكمله، أما العنصر الثاني فيتمثل في دعم الجهات المانحة التي وعدت بتقديمه للسكان الفلسطينيين في أكثر من مناسبة، لكن للأسف إلى الآن لم يصل منه شيء للسلطة الفلسطينية ولوزارة المال".
